یافته‌های مطالعاتی مرکز رفاه ایرانیان نشان می‌دهد که حداقل ۳۱.۴ درصد مردم ایران در پاییز سال ۱۳۹۹ زیر خط فقر قرار داشته‌اند. بر اساس این گزارش، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان محروم‌ترین استان‌های کشور بوده‌اند و در پنج سال اخیر، ۱۱ درصد به نرخ محرومان کشور اضافه شده است. با این حال این گزارش فقط آن دسته از محرومان جامعه را دربرمی‌گیرد که از کمک‌ نهادهای حمایتی برخوردارند و شغلی ندارند؛ در صورت به حساب آوردن «شاغلان فقیر»، می‌توان گفت که حدود دوسوم جمعیت ایران با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند.

گزارش‌هایی که مرکز آمار و موسسه‌های مطالعاتی از گسترش نرخ فقر در کشور منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از مردم که جزو طبقه متوسط جامعه بوده‌اند، به زیرخط فقر سقوط کرده و قشر محروم و فقیر جامعه فقیرتر شده‌اند. 

نتایج یک گزارش تحقیقی که به تازگی در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، نشان داده است که مردم ایران در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰، برای تهیه اقلام خوراکی بیشتر هزینه کردند و این در حالی‌ بوده که مصرف آنان کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، در دهه ۹۰ مصرف برخی موادغذایی مثل گوشت، حدود ۵۰ درصد کم شده است. 

مرکز رفاه ایرانیان نیز در گزارشی اعلام کرده است که از هر سه ایرانی، یک نفر در «فقر مطلق» است و این آمار تنها افرادی را شامل می‌شود که شاغل نیستند. در صورت در نظر گرفتن «شاغلان فقیر»، جمعیت فقیر کشور دو برابر خواهد شد؛ به‌ طوری که از هر سه نفر ایرانی دو نفر فقیر واقعی‌اند. 

گزارش مرکز رفاه ایرانیان نشان می‌دهد که تا پاییز سال ۱۳۹۹، حداقل ۳۱.۴ درصد مردم زیر خط فقر بوده‌اند و این یعنی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محرومیت به ‌سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، استان سیستان و بلوچستان با محرومیت ۶۲ درصدی رکورددار بدترین وضعیت است و استان یزد با نرخ ۱۶ درصد بهترین وضعیت را از نظر محرومیت دارد. بعد از سیستان و بلوچستان، استان‌های خراسان شمالی و هرمزگان با نرخ ۴۶ و ۴۴ درصد، رتبه دوم و سوم بدترین وضعیت نرخ فقر را دارند. استان‌های سمنان و تهران نیز با نرخ ۱۷ و ۱۹ درصد پس از استان یزد در رتبه دوم و سوم بهترین وضعیت قرار گرفته‌اند. 

بر اساس این گزارش، در یک مدت پنج‌ ساله یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، حداقل ۱۱.۴ درصد به نرخ محرومان کشور اضافه شده است. با این حال خبرگزاری ایلنا تاکید کرده است که معیارها و شاخص‌های این گزارش رسمی «محافظه‌کارانه» و «تقلیل‌یافته»‌اند و با اتخاذ شاخص‌های ترکیبی، اعداد و نمودارها پایین کشیده و از صعود ارقام جلوگیری شده است. 

در این پایش رسمی، اگر یک فرد عضو پنج دهک پایین شاغل باشد و از بهزیستی و کمیته امداد کمک نگیرد، جزو محرومان جامعه به حساب نمی‌آید. این شرط کاهش قابل‌ توجه نرخ محرومان را موجب شده است. اگر تعداد افرادی را که با وجود داشتن شغل قادر نیستند کالاهای ضروری خود را تامین کنند، به جمعیت فقیر تایید شده در این گزارش بیفزاییم، خواهیم دید که جمعیت فقیر ایران فراتر از آن چیزی است که در آمار رسمی اعلام می‌شود. 

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد درامد خانواده‌های شهری برای اجاره‌بهای مسکن هزینه می‌شود. از سوی دیگر، برخی اقلام خوراکی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ بین ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که همه این موارد در کنار هم کاهش قدرت خرید مردم و فقر مطلق را در پی داشته است. 

با این حال در گزارش‌های رسمی افرادی که صاحب شغل‌اند، در شمار افراد محروم به حساب نمی‌آیند. خبرگزاری ایلنا در همین خصوص این سوال را مطرح کرده است که «چطور کارگر شاغل یا بازنشسته‌ای که فقط چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در زمانه‌ای که حداقلی‌ترین رقم برای خط فقر یا همان سبد معیشت بسیار حداقلی، بیش از هشت میلیون تومان است، محروم در نظر گرفته نمی‌شود؛ آیا هر که شغل یا بیمه دارد، محروم نیست؟»

ماجرا وقتی ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند که بدانیم گزارش منتشر شده فقط تا پاییز سال ۱۳۹۹ را در برمی‌گیرد. حال‌ آنکه افزایش ۳۰ تا ۹۰ درصدی اقلام و کالاهای اساسی، تورم، بحران کرونا، بیکاری و تنش‌های سیاسی و اقتصادی در یک‌سال اخیر گسترش نرخ فقر در جامعه ایرانی را با شدت بیشتری در پی داشته و این در حالی‌ است که فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند در صورت ادامه روند موجود نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش بی‌سابقه‌ای خواهد داشت.